قانون بیمه اجباری جبران خسارت شخص ثالث، ابعاد حقوقی تازه‌ای یافت

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
یک پژوهشگر حقوق بیمه در گفتگو با مهر نیوز توضیح داد که نظر فقهای شورای نگهبان درباره قانون بیمه اجباری شخص ثالث، سوء‌برداشت قبلی درباره عدم‌تعویض قیمت خودرو (کسر قیمت) را اصلاح کرده است. مطابق این نظریه، شرکت‌های بیمه تنها موظف به پرداخت سقف قراردادی هستند؛ اما خسارت اضافی (مانند افت قیمت خودرو پس از تصادف) باید توسط مقصر حادثه طبق قواعد مسئولیت مدنی جبران شود. این تصمیم به‌صورت رسمی از دیوان عدالت اداری صادر و اجرایی شده و اطمینان بیشتری را برای خسارت‌دیدگان فراهم کرده است. تحلیلگران معتقدند این تغییر موجب افزایش انتظار شهروندان برای جبران خسارات واقعی خواهد شد و شرکت‌های بیمه ملزم به لحاظ شفاف‌تر در قراردادها می‌شوند.